مسدود شدن دو سایت جعلی هدفمندی یارانهها
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۸۹۴۶
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرد دو سایت فیشینگ با هدف کلاهبرداری از هموطنان با گرفتن اطلاعات هویتی و بانکی افراد سعی در سوء استفاده از آنها دارند.
فیشینگ چیست؟فیشینگ روشی است که مجرمان سایبری، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره عابر بانک، رمز دوم و CVV۲ را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت میبرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فروشگاههای اینترنتی و درگاههای پرداخت آنلاین نمونهای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند که میتوان به واسطه این ابزار به اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا کرد و با توجه به این اطلاعات حساب بانکی کاربران را تخلیه کرد.
در همین رابطه سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در پی شناسایی دو سایت فیشینگ مبنی بر فعالیت جعلی با محوریت هدفمندی یارانهها، ماموران پلیس فتا با اقدامات خود نسبت به جلوگیری از فعالیت این دو سایت جعلی اقدام و آنها را مسدود کردند.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه تا کنون متهمی در این خصوص دستگیر نشده است، تصریح کرد: در مرحله اول هدف پلیس جلوگیری از فعالیت این دو سایت جعلی و عدم دریافت اطلاعات هویتی و بانکی هموطنان بوده است و پس از مسدود سازی آن، نسبت به شناسایی و دستگیری متهمان وارد اقدامات بعدی خواهیم شد.
با توجه به فعالیت سایتهای جعلی و درخواست اطلاعات بانکی کاربران از سوی راه اندازان این سایتها، شهروندان باید در این خصوص با انجام اقدامات هوشیارانه نسبت به دام نیفتادن خود در تله فیشینگ کاران دقت کنند.
بیشتر بخوانید: فیشینگ و مجازات های قانونی آن
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفتگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص فعالیتهای گذشته دو سایت مسدود شده مذکور، اظهار کرد: کاربران این دو سایت جعلی و یا هر سایتی که نسبت به معتبر بودن آن شک و شبهه دارند؛ در صورت وارد کردن اطلاعات بانکی در این سایت در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز دوم بانکی خود اقدام کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه شهروندان پس از انجام خرید در سایتهای فروش اقلام، نسبت به دریافت پیام فرآیند تکمیل و یا عدم تکمیل خرید خود و خارج شدن وجه از حسابشان نوجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: در سایتهای خرید محصولات کد امنیتی «کپچا» که در درگاههای بانکی وجود دارد را امتحان کرده و در صورت تغییر این کد در صفحه خرید سایت، این موضوع نشان از جعلی نبودن سایت مذکور است و در غیر این صورت سایتی که مقابل کاربران است جعلی است.
گفتنی است که از ابتدای خرداد ماه سال جاری ارائه رمز دوم یکبار مصرف «OTP» توسط تمام شعب بانکهای عامل الزامی است و در صورت ارائه این رمزها دیگر شاهد تخلفات فیشینگ نخواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروی انتظامی جرایم سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.